عقد البيع عن بعد

يُعتبر جميع المستخدمين أنهم قد قرأوا وعقدوا اتفاقية البيع فور إتمام إجراءات العضوية.
اتفاقية البيع
هي اتفاقية بيع في البيئة الافتراضية بين ************ والعميل.
المادة - 1
موضوع هذه الاتفاقية هو بيع وتوصيل المنتج الذي يقوم البائع ببيعه للمشتري، والمذكورة أدناه مواصفه وسعر بيعه، وتنظم حقوق والتزامات الأطراف وفقاً لأحكام القانون رقم 4077 بشأن حماية المستهلك؛ ولوائح تطبيق قواعد وإجراءات العقود عن بُعد.
المادة - 2
 معلومات البائع
.....................................................................
المادة - 3
 معلومات المشتري
جميع الأعضاء: جميع المشترين الذين يسجلون عضويتهم ويتسوقون في متجر التجارة الإلكترونية لشركة ***************** *****************. (ويشار إليهم فيما بعد بالمشتري أو العميل).
المادة - 4
 موضوع العقد ومعلومات المنتج:
نوع السلعة/المنتج أو الخدمة، الكمية، العلامة التجارية/الموديل، اللون، العدد، سعر البيع وطريقة الدفع، كما هو موضح على الموقع، ويمكن أن تتغير هذه الوعود دون إشعار المسبق للمشتري.

المادة - 5
 الأحكام العامة
5.1 - يُصرح المشتري بأنه قد اطلع على جميع المعلومات الأولية المتعلقة بالخصائص الأساسية لمنتج موضوع العقد المذكور في المادة 4، وسعر البيع، وطريقة الدفع، والتوصيل، وأنه على علم بها، وقد قدم التأكيد اللازم في البيئة الإلكترونية.  
 5.2 - يتم تسليم منتج موضوع العقد إلى المشتري أو الشخص أو المؤسسة المحددة العنوان لديه، خلال المدة المعلنة في المعلومات الأولية، مع مراعاة عدم تجاوز المدة القانونية البالغة 30 يوماً، وذلك بناءً على بعد مكان إقامة المشتري. 
5.3 - إذا كان منتج موضوع العقد سيتم تسليمه لشخص أو مؤسسة أخرى غير المشتري، فلا يمكن تحميل البائع المسؤولية في حال رفض الشخص أو المؤسسة المستلمة للتسليم قبوله. 
5.4 " يتحمل البائع مسؤولية تسليم منتج موضوع العقد سليماً، كاملاً، ومتوافقاً مع المواصفات المذكورة في الطلب، ومع وثائق الضمان ودليل الاستخدام إن وجدت. 
5.5 - يشترط لصحة تسليم منتج موضوع العقد الموافقة الإلكترونية على هذا العقد وسداد مبلغ البيع بطريقة الدفع التي اختارها المشتري. وفي حال عدم سداد مبلغ المنتج لأي سبب كان، أو إلغائه في السجلات البنكية، يُعتبر البائع مُعفى من التزامه بتسليم المنتج. 
5.6 - في حال عدم قيام البنك أو المؤسسة المالية بدفع مبلغ المنتج للبائع بسبب الاستخدام غير المصرح به أو غير القانوني لبطاقة الائتمان الخاصة بالمشتري من قبل أطراف ثالثة لأسباب لا ترجع لإهمال المشتري، يلتزم المشتري بإعادة المنتج الذي تم تسليمه له أو للشخص أو المؤسسة المحددة في عقد البيع إلى البائع خلال 3 أيام عمل. وفي مثل هذه الحالة، تتحمل تكاليف الشحن. 
 5.7 - إذا تعذر على البائع تسليم منتج موضوع العقد ضمن المدة المحددة بسبب قاهرة قاهرة أو ظروف استثنائية مثل سوء الأحوال الجوية التي تعيق النقل أو انقطاع وسائل المواصلات، فإنه ملزم بإبلاغ المشتري بذلك. وفي هذه الحالة، يحق للمشتري استخدام أحد الخيارات التالية: إلغاء طلبه، أو استبدال منتج موضوع العقد بنظير له إن وجد، و/أو تأجيل مدة التسليم حتى زوال العائق. وفي حال إلغاء المشتري لطلبه، يتخذ البائع الإجراءات اللازمة لدى البنك المعني لإلغاء إيصال بطاقة الائتمان الخاصة بالمشتري وإعادة المبلغ ذي الصلة إلى حسابه، ويتم إعلام المشتري بذلك عبر البريد الإلكتروني. ولا يمكن تحميل البائع المسؤولية عن أي تأخير ناتج عن البنك المعني في مثل هذه الحالة. 
5.8 - في حال وجود عيوب أو تلف في المنتجات التي تم تسليمها للأشخاص أو المؤسسات التي طلب المشتري و/أو إرسالها إليها، يجب إرسال المنتج أو المنتجات المعنية إلى الباتور لإجراء عملية الإصلاح أو الاستبدال اللازمة وفقاً لشروط الضمان، وذلك خلال 7 أيام بدءاً من تاريخ استلام المشتري لها، وتتولى شركة البائع تغطية تكاليف الشحن. وفي مثل هذه الحالة، إذا انتهت المدة السبعة الأيام، يلتزم المشتري بأخذ المنتج الذي استلمه إلى المركز الفني المختص. 
 5.9- يكتسب هذا العقد صفة السريان بعد موافقة المشتري عليه إلكترونياً (بعد إتمام العضوية) وتوصيله إلى العنوان ................................ .
 المادة - 6
حق الانسحاب:
للمشتري حق الانسحاب من العقد خلال سبعة (7) أيام من تاريخ تسليم منتج موضوع العقد إليه أو إلى الشخص/المؤسسة المحددة عنوانه. وشروط ممارسة هذا الحق هي إبلاغ البائع عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني خلال هذه المدة، وألا يكون المنتج قد استخدم وفقاً لأحكام المادة 7، وألا يكون تغليفه تالفاً. وعند ممارسة هذا الحق، يلزم إعادة أصل فاتورة البيع ونموذج إيصال استلام الشحن الذي يثبت إرسال المنتج إلى البائع. ويتخذ البائع الإجراءات اللازمة لدى البنك المعني لإعادة مبلغ المنتج إلى حساب بطاقة الائتمان الخاصة بالمشتري خلال 7 أيام من وصول هذه الوثائق. ولا يمكن تحميل البائع المسؤولية عن أي خلل يحدث من جانب البنك أثناء عملية الإرجاع. وفي حال عدم إرسال أصل فاتورة البيع، لا يتم إعادة ضريبة القيمة المضافة وأي التزامات قانونية أخرى. تتحمل تكاليف شحن المنتج المُعاد بسبب حق الانسحاب. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن ممارسة حق الانسحاب بالنسبة للمنتجات التي لا يمكن إرجاعها بطبيعتها، والمنتجات ذات الاستخدام الواحد، والبرمجيات القابلة للنسخ، والمنتجات سريعة التلف أو المنتهي تاريخ استخدامها الأخير. يرتبط ممارسة حق الانسحاب لجميع أنواع البرمجيات والبرامج، والأقراص DVD و VCD و CD والأشرطة، ومستلزمات الحواسيب والمكتبية (مثل التونر والخراطيش والأشرطة وغيرها)، وجميع منتجات التجميل بشروط ألا يكون تغليف المنتج مفتوحاً أو تالفاً، وألا يكون المنتج قد استخدم.
المادة - 7
 المحكمة المختصة:
في تطبيق أحكام هذا العقد، تكون مجالس تسوية نزاعات المستهلكين والمحاكم المختصة باستهلاك المكان الذي يقيم فيه المشتري أو البائع مختصة حتى قيمة الإعلان الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة. وفي حال الموافقة على الطلب في البيئة الإلكترونية، يُعتبر المشتري قد قبل جميع أحكام هذا العقد